امنيت ملي تعارف بردار نيست

رئيس دادگستري افزود: حمايت از توليد در سال رونق توليد يكي از مهمترين موضوعاتي است كه در آن مبارزه با فساد يكي از شرايط آن است و اين دو موضوع هرگز نبايد به حاشيه رانده شوند.

آيت الله رئيسي افزود: مبارزه با فساد اداري به رونق و توليد كمك بسياري مي كند و تأمين امنيت سرمايه گذاران و توليدكنندگان در گرو مبارزه با فساد و ناامني است.

بر اين اساس ، رئيس دادگستري به همه مديران اجرايي ، فعالان توليد و مقامات قضايي تأكيد كرد كه نسبت به فساد محتاط باشند و اجازه ندهند افراد فاسد تحت هر شرايطي امنيت اقتصادي كشور را برهم بزنند.

آيت الله رئيسي افزود: “ورود قوه قضاييه به موضوع يارانه توليد مانعي براي فعالان اقتصادي و توليدكنندگان نخواهد بود. بلكه سيستم قضايي به دنبال حل مشكلات واحدهاي توليدي و موانع رونق توليد است.

رئيس دادگستري اظهار داشت: تصديق رهبر معظم انقلاب در مورد وحدت و انسجام ملي امري استراتژيك است و ساخت و سازها هميشه با همكاري مجلس ، دولت و همه دستگاهها و نهادها بوده است تا همه بتوانند با تقويت و توافق ايران در تقويت اقتصادي ، ايمني ، علمي و فرهنگي موافقت كنند

آيت الله رئيسي در بيانيه اي با اشاره به اينكه آنچه كشور را تقويت مي كند خنثي سازي تحريم ها و تهديدها است ، به لزوم پيروي از استراتژي رهبري در خنثي سازي جدي تحريم ها اشاره كرد.

رئيس دادگستري ، ترويج ايران اسلامي را يك وظيفه الهي و ميهني همه قدرت ها دانست و امنيت ملي را يكي از ملزومات اين تقويت توصيف كرد و گفت: مسئله امنيت ملي براي ما بسيار مهم است و نبايد از نظر احساسي و مكمل به آن پرداخته شود.

آيت الله رئيسي افزود: “اجازه داده نمي شود كه مردم كشور از طريق روابط با بيگانگان و به عنوان كارگزار دشمن ، كشور را اغوا و توطئه كنند ، زيرا امنيت ملي متعلق به كل ملت است.”

بر اين اساس ، رئيس دادگستري بر حساسيت و جديت بيشتر نهادهاي امنيتي ، اطلاعاتي و قضايي و همچنين نيروهاي مسلح در مورد مسئله اصلي امنيت ملي تأكيد كرد.

آيت الله ال رئيسي در جنبه ديگري از سخنان خود با تقدير از تلاش همكاران قضايي در استان قم ، با اشاره به تعداد بالاي حوادث در استان قم ، بر لزوم برنامه ريزي براي كاهش اين تعداد تأكيد كرد.

آيت الله رئيسي گفت: مسيرهاي نامناسب حمل و نقل از جمله عوامل افزايش تصادفات است كه منجر به خسارات جاني و مالي مي شود و همه طرف هاي مسئول وظيفه دارند با همكاري دستگاه قضايي تعداد تصادفات را كاهش دهند.

در اين جلسه رئيس دادگستري با تمجيد از شخصيت علمي و انقلابي آيت الله يزدي گفت: به كشور فكر كنيد.

در اين جلسه حجت الاسلام والمسلمين قاضي ارشد استان قم گزارش عملكرد يك ساله اين گروه را ارائه و از كاهش 16.6 درصدي موجودي پرونده هاي قضايي در اين استان خبر داد.

وي افزود: “در حال حاضر فقط 4 شعبه حقوقي وجود دارد كه بيش از 200 پرونده دارند و از مجموع 18000 پرونده در اين شعب ، 13 پرونده هنوز مفتوح است.”

رئيس كل دادگستري قم با اشاره به طرح كاهش پرونده هاي ديركرد گفت: از كل پرونده هاي ديررس در استانداري 81 درصد مختومه بوده و تا پايان سال همه اين پرونده ها مختومه خواهد شد ، مگر در موارد خاص.