ارائه 6 راهكار براي اعتماد سازي در مديريت منابع و بازار سرمايه

به گزارش خبرگزاري خبر شفافامير هوشمند ، كارشناس بازار سرمايه در يادداشتي نوشت: رهبر معظم انقلاب اخيراً با اعضاي دولت ديدار كردند و بر اهميت استفاده كامل دولت از هر فرصتي براي خدمت به مردم تأكيد كردند. كشور را ضروري خواند و اولويت هاي مسائل اقتصادي مانند “محبوبيت” ، “عدالت” ، “مبارزه با فساد” ، “اميد و اعتماد مردم بازسازي شده” و “وحدت و قدرت” و “اشرافيت دولتي” را لمس كرد.

طبق آخرين دستور حضرت لو ، وزارت امور اقتصادي و دارايي اين استراتژي را رهبري مي كند.

اين امر به دليل استراتژي هاي ارتقاء سيستم مالياتي هوشمند ، اصلاح قوانين حاكميت شركتي در رفتار بازار سهام ، جلوگيري از بي عدالتي در بازار سرمايه و نقش حمايتي اشخاص حقوقي در توسعه بازار سهام در همان وزارتخانه است.

از سوي ديگر ، ساختار مديريتي سيستم تامين مالي كشور همواره بانك محور بوده است كه همين امر باعث شده است كه نظام پولي كشور با بحران نقدينگي و مديريت منابع مواجه شود.

اگرچه در ابتداي دولت يازدهم اقداماتي براي تقويت بازار سرمايه انجام شد ، اما موضوعاتي كه در دولت دوازدهم مطرح شد بر ساختار اقتصادي بانكداري كشور تأكيد كرد و به دليل كمبود ظرفيت سيستم بانكي به بازارهاي جايگزين منتقل شد. براي برآوردن انتظارات سپرده گذاران در اين شرايط ، سيستم بانكي با سيل تقاضاي برآورده نشده روبرو شد و نتوانست اين انتظارات را برآورده كند.

تحقيقات در مورد بازارهاي پول و سرمايه كشور نشان مي دهد كه بخش مالي كشور توسعه نيافته است و قادر به انجام وظيفه انتقال وجوه از بخشهاي فعلاً نقدينگي به بخشهاي توليدي و صنعتي نيست. برخي از اقتصاددانان معتقدند دليل اصلي اين وضعيت و مشكلات فراوان در تأمين سرمايه ، عدم نوآوري هاي مالي و عدم استفاده از ابزارهاي جديد تأمين مالي است.

بازار سرمايه همواره به عنوان يكي از ابزارهاي تأمين مالي مورد توجه دولت ها بوده و ديدگاه ها و اهميت گروه اقتصادي دولت در مورد بازار سرمايه در برنامه هاي پيشنهادي وزير اقتصاد مشخص است. طرح كلي برنامه هاي با هدف تامين مالي بخش غيردولتي از اهميت ويژه اي برخوردار است.

بنابراين ، به نظر مي رسد “اعتماد سازي” كلمه كليدي است كه دولت بايد از آن به عنوان يك استراتژي در همه جنبه هاي قوه مجريه استفاده كند.

اين نتيجه مي تواند دامنه و محدوده فعاليت هاي سازمان يافته و بازار سرمايه قانوني در ايران را گسترش دهد و در عين حال هدف كاهش فشار بر تقاضاي منابع مالي در بازار پول باشد ، كه مهمترين راه براي نجات سيستم پولي. بحران تقاضا در كشور ، كه در نتيجه آن عرضه بازار سرمايه مي تواند به نفع بخشهاي توليدي و صنعتي باشد.

در اين راستا ، 6 استراتژي مي تواند در پيشبرد هدف بلند “اعتمادسازي” در مديريت منابع مفيد باشد.

1- تنوع ابزارها و استفاده از ابزارهاي مختلف مالي در بازار سرمايه سازمان يافته ايران

2- اصلاح ساختار بازار سرمايه و تعيين چارچوب قانوني مربوط براي شفافيت سيستم پولي و مالي

3- كدگذاري قوانين روشن كننده وضعيت شركتهاي سرمايه گذاري از نظر تنظيم و نظارت و تنظيم فعاليتهاي آنها در زمينه سرمايه گذاري.

4- فراهم آوردن فرصت براي سرمايه گذاران ايراني براي جذب منابع مالي بين المللي

5- بهبود قوانين مبادله ارز و مبادله ارز در بازار سرمايه

6. در نهايت ، ارتقاء بازارهاي فرعي و مبادلات كالايي و پوشش جغرافيايي آنها

به نظر مي رسد اجراي اين استراتژي شش جانبه كه در آن وزير اقتصاد مي تواند راهبرد اعلام شده از سوي مقام معظم رهبري را اجرا كند. اين يك قاعده پذيرفته شده است كه بحران مالي زماني رخ مي دهد كه بازارهاي مالي خطرات اخلاقي و انتخاب هاي نامناسب را به درستي درك نكنند و زماني كه بازار نتواند سپرده هاي خرد را به طور م toثر براي سرمايه گذاري به شركت ها هدايت كند. نقش مخرب نقش سازنده در سايه “اعتماد”.

همانطور كه مشاهده مي شود ، با توسعه بازار بدهي ، تنوع ابزارها و محصولات مالي در بازار سرمايه ، تسهيل ورود شركت ها به بازار سهام ، افزايش نقش بازار سرمايه در تأمين مالي توليد با كاهش هزينه هاي انتشار اوراق بهادار. با تسهيل مقررات مناسب ، حذف انحصارات و تسهيل صدور مجوز خدمات مرتبط با بازار سرمايه مانند مديريت پورتفوليو ، واسطه گري و حاكميت شركتي براي ترويج سرمايه گذاري غيرمستقيم در بازار سرمايه ، تعارض منافع بين ذينفعان بزرگ و كوچك را تسهيل كنيد.