از پرنده‌اي كه دستور نمي‌گيرد تا دعا به جان دلال!

در همين رابطه ، يك متخصص علوم دامي و فعال در صنعت طيور در ساوا با اشاره به حل نسبي مشكل تأمين نهاده هاي دامي ، به ديباروز گفت: در حال حاضر مشكل اصلي صنعت طيور در ايران تقاضا براي قيمت مرغ. ” از آنجا كه صنعت طيور صنعتي بدون ارزش افزوده است و سرمايه گذاري در اين زمينه مخاطرات زيادي را به همراه دارد ، بنابراين بايد حاشيه سود مطمئني داشته باشد اما با پرسيدن قيمت مرغ ، حاشيه سود مطمئن از بين مي رود.

سيد علي كاظمي درباره تقاضاي قيمت مرغ گفت: متأسفانه دولت به دلايل مختلف از افزايش قيمت مرغ جلوگيري مي كند اما وقتي قيمت كاهش مي يابد ، كسي نمي تواند مانع از افت قيمت اين محصول مصرفي شود. تعيين قيمتها به صنعت طيور آسيب مي رساند. “

وي با تأكيد بر اينكه توليد مرغ امري عاقلانه نيست و در شرايطي كه هميشه يك ابزار نظارتي براي جلوگيري از افزايش قيمت مرغ وجود دارد و هيچ واكنشي براي كاهش قيمت آن وجود ندارد ، توجيه اقتصادي ندارد ، گفت: كاهش توليد مرغ در كشور به دليل تنظيم قيمت و همچنين سياست دوگانه اي كه دولت براي افزايش يا كاهش قيمت مرغ اتخاذ كرده است.

وي خواستار تضمين خريد مرغ براي افزايش توليد توسط دولت شد و افزود: “اگر دولت عرضه مرغ را با قيمت ثابت در بازار تضمين كند و نوسانات قيمت آن اندك باشد ، توليد كننده حاشيه مطمئني ايجاد مي كند. براي وي در توليد. “دولت تفاوت را در قالب خريد تضميني پرداخت خواهد كرد. به عنوان مثال ، دولت بايد نرخ تضميني براي مرغداري ها اعلام كند و با تهيه نهاده هاي دامي ، نوسان قيمت مرغ ها را بايد از توليدكننده با هر قيمت تضميني و با چه قيمتي اعلام كرد.

كاظمي با تأكيد مجدد بر اينكه تنظيم قيمت مرغ بايد جامع باشد و بايد همزمان افزايش يا كاهش يابد ، اظهار داشت: عرضه مرغ بايد تابعي از عرضه و تقاضا در بازار باشد و اگر قيمت مرغ نيز اجباري است ، پس هيچ توجيهي وجود ندارد از محصول.

سه هزار تومان قيمت مرغ را افزايش مي دهد!

وي در مورد رضايت توليدكنندگان طيور با اعلام قيمت 24900 تومان به مصرف كننده گفت: اين قيمت مصوب زماني براي محصول سودآور است كه قيمت مرغ چهار هزار تومان باشد نه هفت هزار تومان. مرغ نمايش داده شده اين روزهاي بازار با 4000 تومان توليد و روانه بازار شد در حالي كه قيمت مرغ امروز به 7000 تومان افزايش يافته است و اگر مرغداري بخواهد مرغ مرغ 7000 توماني بگذارد ، قطعاً مرغ را با قيمت 24900 تومان توليد كنيد كه مقرون به صرفه نيست. از طرف ديگر حقوق كارگر قبل از تعطيلات ماهيانه سه ميليون تومان بود و در سال جديد به بيش از پنج ميليون تومان افزايش يافت. بنابراين ، قيمت تمام شده براي توليد كننده در سال جديد افزايش يافته است.

اين كارشناس علوم دامي به افزايش قيمت زيرساخت هاي طيور از جمله نگهداري ، تعميرات ، هزينه هاي نيروي انساني و … اشاره كرد و افزود: به عنوان مثال قيمت دستگاه هاي تصفيه آب مرغ از 11 ميليون تومان به 60 ميليون تومان افزايش يافت. به دليل گراني ، سفارش ناگت مرغ منطقي نيست.

وي با اشاره به اينكه قيمت خريد مصوب كشتارگاه هاي مرغ زنده 17100 تومان ، درب كشتارگاه 23300 تومان و مرغ گرم براي مصرف كننده 24900 تومان است ، افزود: گاهي اين قيمت در دسترس توليد كننده است. ” قيمت مرغ و هزينه هاي آن مانند نيروي كار و حمل و نقل همان سال گذشته است ، در غير اين صورت اگر قيمت حتي در قيمت مرغ افزايش يابد توجيه اقتصادي وجود ندارد.

وقتي حضور واسطه بهتر از نبودن او باشد!

وي با اشاره به اينكه كارگزاري در صنعت طيور يكي از م componentsلفه هاي توليد اين محصول است ، افزود: به دليل وضعيت مالي برخي از مرغداران در نتيجه نوسانات قيمت مرغ ، برخي از آنها توانايي خريد نقدي را دارند ” آنها هيچ ورودي گاو و مرغ ندارند. بر اين اساس آنها براي تهيه پول نقد ، پرداخت سود به دلال و پس انداز دام به كارگزاران مراجعه كردند.

وي گفت: حذف كارگزار از صنعت مرغداري امري بسيار خوب است ، مادامي كه نقدينگي كافي در بين مرغداران وجود داشته باشد يا نيازي به دلال براي تسهيل امور نباشد.

وي در مورد همكاري بين جهادكشاورزي و شركت دامپزشكي در توليد طيور گفت: بسياري از مشكلات صنعت طيور مربوط به جهاد الكترونيكي يا دامپزشكي نيست و حوزه اقتصادي بايد سازوكار متناسبي را در اختيار دولت قرار دهد. ” براي عرضه و تقاضا و تأمين نيازهاي مشتري با قيمت توافق شده. “

مشكل كرونا در ميان ديگر مشكلات مرغداران وجود ندارد

كاظمي در مورد خسارات وارد شده به صنعت طيور به دليل شيوع ويروس كرونا گفت: بسياري از مشكلات بزرگتر توليدكنندگان طيور وجود دارد ، حتي شيوع ويروس كرونا در اين صنعت از دست رفته است و زياد ديده نشده است.

وي گفت: “در صورت يارانه دادن به محصول ، دولت بايد در هنگام كاهش قيمت مرغ وارد عمل شود و از آسيب رساندن به توليدكنندگان جلوگيري كند ، يا قيمت مرغ را مانند بسياري از كالاهاي ديگر آزاد كند و متناسب با تقاضاي توليد بازار مرغ. “

مشكل قيمت پشت بارنامه است

وي خواستار جلوگيري از سو misاستفاده برخي از نظر حمل و نقل شد و افزود: بايد مكانيسمي براي لغو قيمت هاي ذكر شده در بارنامه و ارائه قطع كارگزاران از كرايه اضافي بارنامه ارائه شود ، زيرا افزايش قيمت منجر به افزايش در هزينه تمام شده مي شود.

نوسانات قيمت نهادي

رئيس هيئت مديره شركت تعاوني نمونه صفه مرغداران با اشاره به اينكه نهاده هاي دامي موجود در كشور براي تأمين نياز مرغداران كافي است ، اظهار داشت: نوسانات قيمت در خريد نهاده هاي دامي و تحويل زمان بر از آن است. مهمترين مشكلات صنعت طيور.

“يكي از دلايل دريافت طولاني مدت نهاده هاي دامي خريد از بندر ، ذخيره آنها در مركز استان و سپس توزيع آنها در شهرهاي استان است ، در حالي كه ورودي ها قابل انتقال هستند. مستقيماً از بندر به شهرها ، حتي با قيمت هاي پايين تر ، “جواد مقدم افزود.

رسيدگي به داروها و كمبود مرغ

وي با اشاره به كمبود و گراني برخي داروها افزود: خوشبختانه مشكل جدي در تهيه واكسن وجود ندارد اما قيمت داروها و واكسن ها افزايش يافته است و اين افزايش قيمت ها باعث افزايش هزينه توليد مي شود.

وي همچنين به كمبود مرغ اشاره كرد و افزود: در حال حاضر برخي از توليدكنندگان با مشكل تهيه طيور روبرو هستند كه كمبود مرغ منجر به افزايش قيمت هاي بالاتر از قيمت مصوب دولت 4800 تومان و قيمت 6000 تا 7000 تومان براي هر كدام شده است. توليد – محصول.”

مقدم به تأمين نياز مردم به طيور اشاره كرد و افزود: در اسفند ماه سال گذشته و فروردين ماه امسال دو برابر توليد فوريه و دسامبر در شهرستان ساوا به نمايش درآمد.

وي گفت: قيمت مصوب فعلي كه 24.9 ميليون تومان اعلام شده با قيمت نهاده هاي طيور و دام در سال گذشته مطابقت دارد و در صورت افزايش هزينه قطعاً در دسترس همه نيست.

نياز به يكسان سازي قيمت عرضه مرغ / دولت بايد از دخالت در توليد مرغ جلوگيري كند

وي با اشاره به لزوم يكسان سازي قيمت عرضه مرغ براي آسيب رساندن به مصرف كنندگان و آسيب رساندن مرغداران اظهار داشت: براي توليد مرغ بايد برنامه صحيح و دقيقي در نظر گرفته شود تا قيمت مرغ و توليدكنندگان اين كار را انجام ندهد. دائماً در نوسان است. و به مصرف كنندگان آسيب نمي رساند.

اين توليدكننده مرغ در ساوا به وابستگي صنعت طيور ايران به نژاد مرغ اجدادي به عنوان يكي ديگر از مشكلات پيش روي توليدكنندگان اشاره كرد و افزود: براي حركت به سمت نياز به واردات مرغ اجدادي بايد مكانيزمي فراهم شود.

وي گفت: “شرايط ويروس كرونا باعث تعطيلي رستوران ها و مراكز تهيه غذا و در نتيجه مصرف مرغ كاهش يافته است. اما به دليل تعادل قيمت مرغ ، عرضه با تقاضا مطابقت دارد.”

مقدم همچنين خواستار توقف مداخله دولت در روند توليد مرغ شد و با اطمينان دانست كه اين محصول متناسب با تقاضاي بازار توليد مي شود و آن را با قيمت مناسب و تحليل شده ارائه مي دهد.

كاهش جوجه كشي در صنعت ساوا / صنعت مرغداري

مدير جهاد كشاورزي شهرستان ساوا با بيان اينكه تعداد مرغهاي پرواربندي در شهرستان ساوا 75 واحد با ظرفيت دو ميليون قطعه در هر دوره است ، گفت: در فروردين ماه امسال بيش از 200 هزار قطعه جوجه ها جوجه ريزي شدند. در حالي كه اين مقدار در مدت مشابه سال گذشته و ماه اول سال گذشته 540 هزار قطعه بوده است.

حسن شريفي همچنين با اشاره به مهمترين مشكلات توليدكنندگان طيور در ساوا افزود: گراني مرغ ، افزايش هزينه حمل و نقل نهاده هاي دامي ، عدم تأمين به موقع نهاده هاي دامي ، هزينه هاي بالاي كار و نيروي كار دستمزد و هزينه بالاي توليد. داروها ، مكمل ها و مواد افزودني مورد استفاده در مرغداري ها كه باعث كاهش قابل توجه تعداد جوجه كشي مي شوند ، نگران كننده است.

“اگر مشكلات توليدكنندگان مرغ حل نشود ، ميزان قابليت جوجه كشي كاهش مي يابد و طبيعي است كه از نيمه دوم ماه مه و ژوئن قطعاً كمبود طيور در بازار و تأمين نيازهاي افرادي كه اين محصول را داشته باشيد. “

مديرعامل “دست دادن جهاد كشاورزي” با اشاره به مصرف ماهيانه مرغ در اين شهرستان گفت: “طبق برآوردها اگر روزانه 15 هزار يا 450 هزار قطعه مرغ در بازار اين شهرستان عرضه شود ، پس نياز افراد به مصرف آنها. اين محصول به طور كامل برآورده خواهد شد. “

وي توضيح داد: با ادامه اين روند ، بايد دو برابر مرغ توليدي در سطح شهر از ساير نقاط كشور تأمين شود تا در آينده با بحران كمبود مرغ مواجه نشويم.

الشريفي تأكيد كرد: در صورت تأمين نهاده هاي دامي و فرآوري طيور با قيمت حدود چهار هزار تومان ، مطمئناً توليدكنندگان با اطمينان مرغ توليد مي كنند و مصرف كنندگان از نظر تأمين نياز خود در بازار آرام خواهند بود. آنها اين محصول را با قيمت مصوب دولت خريداري و عرضه مي كنند.

خبرگزاري ديباروز ، در مجموعه گزارش ها و ميزهاي گرد اقتصادي خود ، كه براساس الزامات دستيابي به شعار عمومي منتشر شده يا هميشه شكل گرفته است ، حمايت واقعي از توليد را نه در كلمات بلكه در عمل تأكيد كرده است. با كارآفرينان و توليدكنندگان.

در ميزگردي كه در سال 1399 با حضور توليدكنندگان صنعتي ديباروز برگزار شد و گزارش آن در تاريخ 4 جولاي همان سال با عنوان “محصول را تنها بگذاريد” در خروجي اين خبرگزاري منتشر شد ، اين موضوع به خوبي پرداخته شد. تا جايي كه در ميزگرد ، رئيس انجمن مديران صنعت صفا به اعمال قوانين سنگين توسط دولت براي كاهش ظرفيت توليد اشاره كرد و گفت: “اگر دولت حمايت واقعي ندارد ، لطفاً منصرف شويد و ما را ترك كنيد. به تنهايي ، زيرا حمايت غير واقعي منجر به بدتر شدن شرايط توليد مي شود.

سعيد رادواني معتقد است كه قوانين كشور ما بازدارنده است و نه پيشگيرانه و اين قوانين بازدارنده جاي خود را به قوانين حمايتي داده و صنعت را نابود كرده است.

وي گفت: همه مسئولان از مشكلات صنعت و توليد آگاه هستند و حق توليدكننده را در همه جلسات مي دهند اما هيچ اقدامي عملي براي برون رفت از مشكلات انجام نمي شود و آنها فقط با تصميمات عجولانه و بدون تجربه دست توليد را مي بندند. “

به نظر مي رسد در زمينه توليد محصولات كشاورزي و دامي و جلوگيري از توليد سرما بايد همين كار انجام شود تا دست و پاي توليد بسته نشود ، يا به گفته اين توليد كننده مرغ ، دولت نبايد اين كالاي پرمصرف را از عرضه به تقاضا.

قيمت معمول و مصوب مرغ مرغ ، تنظيم قيمت مرغ ، مشكلات خريد نهاده هاي دامي ، حضور دلالان و واسطه ها ، مشكلات تهيه به موقع واكسن و دارو از جمله مشكلات ذكر شده توسط مرغداران و اين موارد مشكلات مربوط به يك دوره خاص نيستند. در طول سال ، با نوسانات زيادي روبرو است ، به عنوان مثال ، در دوره جوجه كشي ، مرغ با قيمت مصوب در دسترس است ، اما كمبود ورودي يا افزايش هزينه هاي نيروي كار وجود دارد و بسياري از مشكلات ديگر براي توليد كنندگان ايجاد مي شود.

هم افزايي بين دولت و بخش خصوصي ، متشكل از فعالان صنعت طيور و اتحاديه هاي كارگري ، براي حل مشكلات موجود در اين منطقه براي هميشه ضروري است ، به طوري كه شاهد پر شدن مرغ از مغازه هاي فروش نيستيم. اين محصول بارها و بارها

انتهاي پيام